6 قواعد تضمن الاستثمار العقاري الناجح

تفق الخبراء في السوق العقاري على أنه لا يوجد ما يسمى بفشل الاستثمار في العقار، وحجتهم في ذلك أن الحاجة إلى المسكن والمكتب ليست وليدة اليوم، ولا تنحصر بفترة زمنية، بل هي قائمة على الدوام، لكن حجم الطلب على السلعة العقارية هو الذي يختلف بين الحين والآخر بحسب عوامل مختلفة ومتنوعة وأسباب أخرى ساندة، أبرزها التسويق العقاري الذي يخلط البعض بينه وبين الترويج.

ويرى أولئك بأن على من يطرق أبواب الاستثمار العقاري أن يتحلى بجملة من الصفات، ومنها ما يأتي بحكم الممارسة لتحصيل الخبرة، أو ما يأتي بحكم التعليم والتدريب في إطار الممارسة. ويقدم الخبراء نصائح تستند إلى 6 قواعد ضامنة لنتائج جيدة في الحد الأدنى وخلال الظروف الطبيعية للسوق.

تلك القواعد الست تنحصر بحسب أولئك الخبراء في ضرورة الاستثمار في المنطقة التي يعرفها المستثمر سواء تلك التي يعيش أو يعمل فيها، إذ يصبح المستثمر عارفاً بمزايا تلك المنطقة ونوعية العقارات فيها ومن ثم يستثمر فيها ما يقلل من حجم المخاطرة. لكن الخبراء ينصحون أيضا بالاستثمار في المناطق المجاورة للحي الذي يقطنه او يعمل فيه الراغب بالاستثمار، إلى جانب ضرورة الاستثمار في العقار المنفذ بمواصفات عالية، لأن قيمته تزداد مع الزمن ولا تنقص.

يرى الخبراء أيضا ان من المهم التوجه الى الاستثمار في المباني لأن الطلب عليها يزداد مع مرور الزمن، ولا تخلو أحاديث الكبار عن قصص مبان بنيت بأسعار زهيدة مقارنة بأثمان بيعها لاحقا. ولا ينسى الخبراء الإشارة إلى ضرورة الاستثمار في العقارات القديمة شرط تجديدها.

أفراد وشركات

يعد الاستثمار في العقار من أكثر أنواع الاستثمارات تحقيقا للأرباح، ومن أكثر الأنشطة الاقتصادية شيوعا بين الناس، فلا يقتصر النشاط على تجاره المحترفين فحسب، بل إن شريحة كبيرة من المجتمع تستطيع توليد دخول جيدة عن طريق الاستثمار العقاري، وهم إما متفرغون للعمل العقاري أو أنهم يستعينون به لتوليد دخل إضافي إلى دخولهم الأصلية. إلا أن النشاط العقاري يعد من أكثر الأنشطة تعقيداً وتداخلاً بين الكثير من المتغيرات والمعطيات، لكنها في عالمنا العربي عامة وفي الخليج العربي بشكل خاص من أكثر القطاعات أماناً واستقراراً.

هذه المحصلة لم تأت من فراغ، بقدر ما هي ثمرة لسيرورة تاريخية عميقة الجذور، ولذلك فإن قوة الطلب في السوق العقارية مدفوع بالأساس من عدة عوامل، أهمها الزيادة الكبيرة في عدد السكان والطفرة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة، فضلاً عن توسع رقعة مساحة المدن مدعومة بنهضة عمرانية شاملة، وقد يتعدى الأمر إقامة مدن جديدة كلياً كما في الإمارات عموماً ودبي على نحو خاص وعلى مساحات واسعة من الأراضي.

كل تلك العوامل قادت إلى زيادة الثقة بالقطاع العقاري وتوجه الاستثمارات (المحلية والأجنبية) إليه بشكل هائل من الشركات العملاقة التي تتمتع برساميل ضخمة ودراسات وأبحاث متقدمة وامتيازات عديدة للتطوير والتشغيل.

لذلك فإن على المستثمر الجديد أن يدرك أن الاستثمار العقاري نوعان كل منهما يشبه الثاني في كل شيء عدا عامل (الزمن)، فهو ينقسم إلى قسمين:

الأول (طويل الأجل) ويهدف إلى امتلاك الأراضي والوحدات السكنية او التجارية التي يتوقع انتعاشها خلال سنوات طويلة مقبلة أو امتلاك العقارات قائمة ومشغولة وتدر عائداً ثابتاً سواء عبر تأجيرها أو تشغيلها، أما الثاني فهو الاستثمار العقاري (قصير الأجل) ويهدف إلى بيع العقار مباشرة بعد امتلاكه أو بعد إدخال تحسينا